* قولُهُ: (فَإِنَّ مَالِكًا (¬١) وَالشَّافِعِيَّ (¬٢)).
وأحمد كذلك في رواية (¬٣).
* قولُهُ: (وَجُمْهُورَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (¬٤) يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ الثُّلُثَ مَثَلًا أُخِذَ مِنَ الشِّقْصِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ، وَمَنْ كَانَ نَصِييُهُ الرُّبْعَ أُخِذَ الرُبْعُ).
ووجهة نظر من قال: يقتسمون المشفوع فيه على قدر حصصهم: أنهم إنما استحقوا ذلك بسبب الملك، فينبغي أيضًا أن يكون التوزيع على قدر أملاكهم لا يزيد ولا ينقص.
* قولُهُ: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ) (¬٥).
وهم أبو حنيفة ومن معه، كابن أبي ليلى والثوري، وهي أيضًا روايه
