وهذه الرواية الثانية عند أحمد (¬١)، وأبي داود (¬٢)، وبعض أصحاب السنن (¬٣)، وغيرهم، وهي رواية صحيحة (¬٤).
* * *
[البَابُ الثَّانِي: الطَّوَارِئِ على الْمَغْصُوبِ بالزِيَادَةِ أو النقْصَان]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(البَابُ الثَّانِي: فِي الطَّوَارِئِ)
بعد أن عرفنا حكم الغصب وأنه حرام وعرفنا دليل تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع ورأينا ما يتعلق من ذلك بمسائل.
فهذا المغصوب قد تطرأ عليه أشياء: إما بزيادة وإما بنقص؛ أي: يتأثر بها نقصًا، فما الحكم في ذلك؟ هل يرد المغصوب بحاله أو أنه يرد مع الزيادة والنقص أيضًا، بمعنى: أنَّه يضمنه الغاصب؟
هذا هو الذي سيتحدث عنه المؤلف، وهو بلا شكٍّ فيه خلاف بين العلماء، لكنَّ المؤلف لم يستوعب آراء العلماء؛ كعادته وربما لاحظنا أنه كلما تقدم في الكتاب قلَّ نقلُه عن المذاهب تفصيلًا كما كان يفعل في بداية الكتاب وفي وسطه.