إنسانٌ غصب دارًا وأخذ يؤجِّرها، وهذه الدار قد أدرت عليه مالًا، أو أرضًا استولى عليها فزرعها أو سيارة أو غير ذلك، فهذه الغلَّة كيف يفعل بها، هل تعاد إلى صاحبها أو لا؟
هناك تفصيل فيما يتعلَّق بالزرع وفيما يتعلق بالغلَّة عمومًا، فإنها تردُّ إلى صاحبها على خلاف كما سنرى.
قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُا حُكْمُ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ -وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ- يَقُولُ: إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الْغَلَّةُ يَوْمَ قَبْضِهَا أو أَكْثَرَ مِمَّا انْتَهَتْ إِلَيْهِ قِيمَتُهَا (¬١)).
=مثلها … لا بفوات؛ لانتفاء ثبوت اليد عليه، ولهذا صحَّ تزويجه لأمَتِه المغصوبة مطلقًا لا إيجارها إن عجز كالمستاجر عن انتزاعها لحيلولة يد الغاصب، وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح، دون الفوات كأن حبسه ولو صغيرًا لما سيأتي في السرقة أن الحر لا يدخل تحت اليد؛ ولأنه لو حمله لمسبعة فأكله سبع لم يضمنه فمنافعه تفوت تحت يده ". وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ١٦٠ - ١٦١).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٢٢٦) قال: "وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة، فعليه الأجرة.
وعنه: إن منافع الغصب لا تضمن، والمذهب الأول؛ لأنه يطلب بدلها بعقد المعاينة، فتضمن بالغصب كالعين. وسواء ردَّ العين أو بدلها؛ لأن ما وجب مع ردَّها، وجب مع بدلها، كأرش النقص. فإن تلفت العين، لم تلزمه أجرتها بعد التلف؛ لأنه لم يبقَ لها أجرة، ولو غصب دارًا فهدمها، أو عرصة فبناها، أو دارًا فهدمها ثم بناها وسكنها، فعليه أجرة عوضه؛ لأنه لما هدم البناء لم يبق لها أجرة لتلفها، ولما بنى العرصة كان البناء له، فلم يضمن أجرة ملكه، إلا أن يبنيها بترابها، أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه؛ لأنها أعيان ماله، وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل، فتكون أجرتها عليه. وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته، كالغنم، والشجر، والطير، فلا أجرة له. ولو أطرق فحلًا، أو غصب كلبًا لم تلزمه أجرة لذلك؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض من منافعه بالعقد، فلا يجوز بغيره ".
(¬١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٠/ ٤٥٠) قال: قال أشهب: ويلزمه أن يقول إذا ركب الدابة غير الغاصب واستخدم: إن كراء غلة ذلك للغاصب بضمانه … وأما قبض الغاصب في غلة الحيوان فقول أشهب أحب إليّ، وقاله =
