وكذلك همام قالوا: لم يذكر هذه الزيادة، وانفرد بها سعيد بن أبي عروبة فما الذي يقدم؟ قالوا: إن أولئك أحفظ ..
* قوله: (وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَرَّجَهُ أَهْلُ الصحِيحِ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِهِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ. فَمِمَّا وَهَّنَتْ بِهِ الْكُوفِيَّةُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ الْمُعَارِضَةِ فِيهِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ).
فالذي شكَّ هو أيوب، والراوي الذي جزم هو الإمام مالك، وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة وبيَّنوا أن الإمام مالكًا أحفظ الرواة عن نافع لكثرة ملازمته له وكثرة روايته له ومن دافعوا عن هذة المسألة الإمام الشافعي (¬١)، فإنه بين مكانة مالك وحفظه وأنه لا يُسَاوى في حفظ هذا المكان، وأيضًا تكلَّم عن ذلك الحافظ ابن حجر من المتأخرين (¬٢)، والشافعي من المتقدمين ويكفي في ذلك أن الشيخين البخاري ومسلمًا خرَّجا هذا الحديث مرفوعًا دون تردد فيه.
* قوله: (وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، فَهَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ-، أَمْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ، وَأنَّ فِي أَلْفَاظِهِ أَيْضًا