ولا أحد منا يا رسول الله (¬١). إذًا الإنسان يحب مالَه، وإذا كان يحب ماله، فعليه أن يُقَدِّم شيئًا في هذه الحياة الدنيا ليجد ذلك مُدَوَّنًا له في كتابه، وهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
* قوله: (لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ وَهُمُ الْوَرَثَةُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مِنَ الأحْكَامِ لَا مِنَ الْأَرْكَانِ، (أَعْنِي: أَحْكَامَ الْمُدَبَّرِ)، فَلْتَثْبُتْ فِي الأحْكَامِ. وَأَمَّا الْمُدَبِّرُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا تَامَّ الْمِلْكِ).
فلا يكون هذا العبد مملوكًا لغيره، كأن يكون غصبه أو استولى عليه، أو ادَّعى بأنه مملوك، وهو ليس بمملوك (¬٢).
(¬١) أخرجه البخاري (٦٤٤٢) عن عبد الله ﵁، قال: قال النبي ﷺ: " أَيُّكم مال وَارثه اْحبُّ إليه من ماله؟ ". قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: " فإنَ مالَه ما قَدَّم، ومال وارثه ما أَخَّر ".
(¬٢) يُنظر في مذهب الأحناف: " بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ١١٦)، حيث قال: " لا يصح التدبير إلا في الملك، سواء كان منجزًا، أو معلقًا بشرط، أو مضافًا إلى وقت، أو مضافًا إلى الملك، أو سبب الملك، نحو أن يقول لعبد لا يملكه: إن ملكتك فأنت مدبر، أو إن اشتريتك فأنت مدبر ".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: " المدونة " لابن القاسم (٢/ ٣٨٩). قال في الرجل يقول: " كل مملوك لي حر. وله مكاتبون ومُدَبَّرون وأنصاف مماليك، قال: قلت: أرأيت إن قال: كل مملوك لي حر، وله مماليك ولمماليكه مماليك، قال مالك: لا يعتق عليه إلا مماليكه، ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقًا لهم ".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: " التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٥/ ٥٦٤) - قال فيمن دبر عبدًا لا يملكه -: " لو قال: كل عبدٍ أملكه فهو مدبر، أو قال العبد بعينه: إن ملكتك فأنت مدبر. فمَلَكَه، لا يكون مدبرًا ".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: " الهداية على مذهب الإمام أحمد "، للكلوذاني (ص: ٣٧٠) حيث قال: " وإذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، دخل في قوله مكاتبه ومدبره وأم ولده وشقص له في عبد وعبيد عبده التاجر ".
