- قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَامِلَ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا أَنَّهُ لَا يُقَادُ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا (¬١)).
لأنه لو اقتيد منها وهي حامل أدى ذلك إلى قتل حملها، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ، فهذا تعدٍّ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (¬٢).
- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي القَاتِلِ بِالسَّمِّ؛ وَالجُمْهُورُ (¬٣) عَلَى وُجُوبِ القِصَاصِ؛ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (¬٤): لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ -عَلَيْهِ
(¬١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، حيث قال: "فصل: ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها، سواء كانت حاملًا وقت الجناية، أو حملت بعدها قبل الاستيفاء …
ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافًا".
(¬٢) [الإسراء: ٣٣]، وقد فصل الشيخ الآية، بقوله: "وهذا تعدٍ".
(¬٣) هذا مذهب المالكية. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٦٥)، حيث قال: "والسم"، أي: إذا قتل الجاني به شخصًا فإنه لا يقتل به، وإنما يقتل بالسيف".
ومذهب الشافعية: أن عليه دية شبه عمد. يُنظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (٩/ ١٢٩)، حيث قال: "فإذا أوجروه سمًّا صرفًا، أو مخلوطًا وهو مما يقتل غالبًا، سواء كان موحيًا أو غير موح فمات: لزمه القصاص، وإن كان لا يقتل غالبًا وقد يقتل: فهو شبه عمد، فلا قصاص على المشهور".
وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع في ففه الإمام ابن حنبل" للحجاوي (٤/ ١٦٥)، حيث قال: "سقاه سُمًّا لا يعلم به، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعام وآكله فأكله وهو لا يعلم فمات: فعليه القود إن كان مثله يقتل غالبا".
وللحنفية تفصيل. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٤٢)، حيث قال: " (سقاه سُمًّا حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات: لا قصاص ولا دية، لكنه يحبس ويعزر، ولو أوجره) السم (إيجارًا تجب الدية) على عاقلته (وإن دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالأول) ".
(¬٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١١/ ٢٩٩)، حيث قال في مسألة السم: "قال آخرون: لا قود فيه ولا دية ولا كفارة، وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد -إن كان لغيره- والأدب، إلا أن يؤجره إياه: فعليه القود، وهو قول أصحابنا".
