إذن ذهب الأئمة الثلاثة (¬١) إلى أن الموضحة تكون في الرأس والوجه، وجماهير العلماء لا يسمون ما في البدن موضحة (¬٢)؛ لأنها تكون في غير البدن، وقد أُثِر عن عمر ﵁ أنه حكم بموضحة في البدن (¬٣). وهذا الأثر حجة لمَن قال بأنها تقع في البدن.
قوله: (وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِي الْجَسَدِ (¬٤)).
(¬١) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥١ - ٥٢) قال: "الشجاج وكسر العظام الشجة واحدة الشجاج وهي اسم لجرح الرأس وجرح الوجه خاصة، وقد تستعمل في غير ذلك من الأعضاء قاله ابن أبي الفتح … وخمس، أي: من الشجاج فيها مقدر أولها الموضحة … وهي التي توضح العظم، أي: تبدي بياضه، أي: تبرزه ولو بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء لعموم الأخبار".
(¬٢) سيأتي مذاهب أهل العلم فيها.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥) عن عكرمة مولى ابن عباس قال: "قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي ﷺ ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع، أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا أعور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم. وفي إسناده مجهول".
وأخرج نحوه ابن المنذر في "الأوسط" (١٣/ ١٩١ - ١٩٢) رقم (٩٤٤٥) وقال: ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما.
(¬٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨٠)، قال: "الشجاج وتختص الشجة بما يكون بالوجه والرأس لغة، وما يكون بغيرهما فجراحة، أي: تسمى جراحة، وفيها حكومة عدل مجتبى ومسكين. وهي (أي: الشجاج) عشرة … والموضحة التي توضح العظم، أي: تظهره".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥١) قال: "واقتص من موضحة … وهي ما أوضحت عظم الرأس، أي: أظهرته وعظم الجبهة، والخدين … فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنفًا، أو لحيًا أسفل لا يسمى موضحة عند الفقهاء". =
