* قوله: (وَأَمَّا عُمْدَةُ مَنْ أَوْجَبَ بِهَا الدِّيَةَ فَقَطْ، فَهُوَ أَنَّ الأَيْمَانَ يُوجَدُ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الأَمْوَالِ، أَعْنِي: فِي الشَّرْعِ).
يعني الشافعي ومن معه، فهو إذن ذكر دليل الجمهور؛ المالكية والحنابلة ومن معهم، وهو حديث ابن أبي ليلى، والآن سيذكر المؤلف دليل الشافعي ومن معه.
* قوله: (مِثْلَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْحُكْمِ فِي الأَمْوَالِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ).
الرسول ﷺ قضى باليمين والشاهد (¬١)، إذن هذا مما أقرَّه رسول اللّه ﷺ.
* قوله: (وَمِثْلَ مَا يَجِبُ الْمَالُ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
نكول المدعى عليه يعني توقفه وامتناعه.
* قوله: (أَوْ بِالنُّكُولِ وَقَلْبِهَا عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِقَلْبِ الْيَمِينِ مَعَ النُّكُولِ، مَعَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ).
كلامه مردود في الحكم على الحديث؛ لأن حديث ابن أبي ليلى خرجه البخاري في صحيحه متصلًا ليس معلقًا، وأخرجه الإمام مسلم، فهل يقال عن رجل يخرج له في الصحيحين بأنه ضعيف؟
نقول: هذا كلام غير صحيح لأمور ثلاثة:
الأول: أن حديثه خرّج في الصحيحين.
الثاني: أن الشيخين البخاري ومسلمًا احتجا به.
الثالث: أن ابن حبان ذكره في الثقات (¬٢)، فلا أعتقد بأنه يقال عنه