Baca Juz 16, halaman 9750 - Bughyatul Muqtashid

وختم المؤلف بهذه المسألة كتاب الزنا وهو لم يفصل الأقوال فيه ولكن ما جاء به شيء جيد فقدجاء بكبريات المسائل.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

= لزمه المهر، كالوطء بشبهة، ولأن هذا الوطء يتعلّق به حقان؛ حق لله تعالى، وحق لآدمي، فجاز أن يجبا جميعًا كقتل المحرم صيدًا مملوكًا".

ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٧/ ٣٣٦)، حيث قال: "ولو قال: أكرهت فلانة على الزنا؛ يجب عليه حد الزنا والمهر، ولا يجب حد القذف، فلو رجع؛ يسقط عنه حد الزنا، ولا يسقط المهر".

ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٥/ ٢٠٣)، حيث قال: "من استكره امرأة على الزنى، فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.