* قوله: (وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا، وَأَمَّا البُلُوغُ (¬١) فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حَيْثُ تُشْتَرَطُ العَدَالَةُ).
لا شك أن البلوغ شرط؛ لقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ" (¬٢). واللّه تعالى يقول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ويقول ﷾: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
والصغير لا يلحقه الإثم؛ لأنه غير مكلف، فدل على أن البلوغ شرط في ذلك.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَان بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الجِرَاحِ وَفِي القَتْلِ (¬٣)).
(¬١) مذهب الحنفية، ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "ومنها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل".
ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٥)، حيث قال: "عاقل حال التحمل والأداء معًا، (بالغ) ولو تحمل صبيّا إن كان ضابطًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٩٢)، حيث قال: "ولا صبي ومجنون بالإجماع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤١٦)، حيث قال: "البلوغ، فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح، ولا في غيره".
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٩)، وصححه الألباني. "صحيح أبي داود".
(¬٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٢٧١)؛ حيث قال: "قال مكحول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته. وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، والحسن لا يجيزون شهادته، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد والمزني، والنعمان وأصحابه. وقالت طائفة: تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم".
ونقل ابن المنذر بعدها عن مالك قوله: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح، ولا تجوز في غير ذلك، وإنما تجوز شهادتهم قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلموا، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم، إِلَّا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا".
