الشّارع بابه قبالة دار الحديث النّبوي الكاملية، وجميع الموضع المعروف بالقصر الغربي، وجميع الموضع المعروف بدار الفطرة بخطّ المشهد الحسيني، وجميع الموضع المعروف بدار الضّيافة بحارة برجوان، (¬a) وجميع الموضع المعروف بدار الذّهب بظاهر القاهرة (¬a)، وجميع الموضع المعروف باللّؤلؤة، وجميع قصر الزّمرّد، وجميع البستان الكافوري، ملك لبيت المال بالنّظر المولوي السّلطاني الملكي الظّاهري، من وجه صحيح شرعي لا رجعة لهم فيه، ولا لواحد منهم في ذلك ولا في شيء منه ولا مثنوية (¬b)، بسبب يد ولا ملك ولا وجه من الوجوه كلّها، خلا ما في ذلك من مسجد للّه تعالى، أو مدفن لآبائهم.
فأشهدوا عليهم بذلك، وورّخ (¬c) الإشهاد بالثالث عشر من جمادى الأولى سنة ستين وستّ مائة، وأثبت على قاضي القضاة الصاحب تاج الدّين عبد الوهّاب ابن بنت الأعزّ الشّافعي. وتقرّر مع المذكورين أنّه مهما كان قبضوه من أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عاقد عليها وكلاؤهم واتّصلوا إليه، يحاسبوا به من جملة ما تحرّر ثمنه عند وكيل بيت المال.
وقبضت أيدي المذكورين عن التصرّف في الأماكن المذكورة وغيرها ممّا هو منسوب إلى آبائهم، ورسم ببيع ذلك، فباعه وكيل بيت المال كمال الدّين ظافر شيئا بعد شيء (¬١). ونقضت تلك المباني، وابتني في مواضعها على غير تلك الصّفة من المساكن وغيرها كما يأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى.
وكان هذا «القصر» يشتمل على مواضع منها:
قاعة الذّهب
وكان يقال لقاعة الذّهب «قصر الذّهب» (¬٢)، وهو أحد قاعات القصر الذي هو قصر المعزّ لدين اللّه معدّ. (¬d) وبنى قصر الذّهب العزيز باللّه نزار بن المعزّ (¬d)، وكان يدخل إليه من باب الذّهب