وهذا الذي جباه عمرو ثم عبد اللّه، إنّما هو من الجماجم خاصّة دون الخراج.
وانحطّ خراج مصر بعدهما، لنموّ الفساد مع الزّمان وسريان الخراب في أكثر الأرض ووقوع الحروب، فلم يجبها بنو أميّة وخلفاء بني العبّاس إلاّ دون الثلاثة آلاف ألف، ما خلا أيام هشام بن عبد الملك، فإنّه وصّى عبد اللّه بن الحبحاب عامل مصر بالعمارة./ فيقال: إنّه لم يظهر من خراج مصر، بعد تناقصه، كثرة إلاّ في وقتين:
أحدهما في خلافة هشام بن عبد الملك، عندما ولي الخراج عبيد اللّه بن الحبحاب، فخرج بنفسه ومسح العامر من أراضي مصر والغامر ممّا يركبه ماء النّيل، فوجد قانون ذلك ثلاثين ألف ألف فدّان سوى ارتفاع الجرف ووسخ الأرض، فراكها (¬١) كلّها وعدّلها غاية التعديل، فعقدت معه أربعة آلاف ألف دينار، هذا والسّعر راخ والبلد بغير مكس ولا ضريبة.
وفي سنة سبع ومائة لأوّل أيّام هشام بن عبد الملك، وصّف ابن الحبحاب بمصر طبقات معلومة منسوبه في الدّواوين، ولم تزل إلى ما بعد ذهاب بني أميّة، ومبلغها ألف ألف دينار وسبع مائة ألف دينار وثمان مائة وسبعة وثلاثون دينارا، منها على كور الصّعيد ألف ألف وأربع مائة دينار وعشرون دينارا ونصف، والباقي على كور أسفل الأرض. ويقال: إنّ أسامة بن زيد جباها في خلافة سليمان بن عبد الملك مبلغ اثني عشر ألف ألف دينار.
والوقت الثاني في إمارة أحمد بن طولون، لمّا تسلّم أرض مصر من أحمد بن محمد بن مدبّر، وقد خرّب (¬a) أرض مصر حتى بقي خراجها ثمان مائة ألف ألف دينار، فاستقصى أحمد بن