دينار إلى آخر سنة أربعين وخمس مائة. ثم بعده لم يجبها هذه الجباية أحد حتى انقرضت الدّولة الفاطمية (¬١).
وذكر القاضي الفاضل في «مياوماته»: أنّ عبر البلاد من إسكندرية إلى عيذاب لسنة خمس وثمانين وخمس مائة، خارجا عن الثّغور وأرباب الأموال الديوانية وعدّة نواح، أربعة آلاف ألف وست مائة ألف وثلاثة وخمسون ألفا وتسعة عشر (¬a) دينارا.
وسبب اتّضاع خراج مصر - بعد ما بلغ مع الرّوم في آخر سنة ملكوا قبل فتح مصر عشرين ألف ألف دينار - أنّ الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان ينفق في كلف عمارة الأرض، فإنّها تحتاج أن ينفق عليها ما بين ربع متحصّلها إلى ثلثه.
وآخر ما اعتبر حال أرض مصر، فوجد مدّة حرثها ستين يوما، ومساحة أرضها مائة ألف ألف وثمانين ألف ألف فدّان، يزرع منها في مباشرة ابن مدبّر أربعة وعشرون ألف ألف فدّان، وأنّه لا يتم خراجها حتى يكون فيها أربع مائة ألف وثمانون ألف حرّاث يلزمون العمل فيها دائما. فإذا أقيم بها هذا القدر من العمّال في الأرض، تمّت عمارتها، وكمل خراجها.
وآخر ما كان بها مائة ألف وعشرون ألف مزارع: في الصّعيد سبعون ألفا، وفي أسفل الأرض خمسون ألفا. وقد تغيّر الآن جميع ما كان بها من الأوضاع القديمة، واختلّت اختلالا فاضحا.
ذكر أصناف أراضي مصر وأقسام زراعتها (¬٢)
اعلم أنّ أراضي مصر عدّة أصناف: أعلاها قيمة وأوفاها سعرا وأعلاها قطيعة، «الباق»: وهو أثر القرظ [والقطاني] (¬b) والمقاثي، فإنّه يصلح لزراعة القمح.