وأمّا «ضمان القراريط»، فإنّه كان يؤخذ من كلّ من باع ملكا عن كلّ ألف درهم عشرون درهما (¬١). وكان متحصّل هاتين الجهتين مالا كثيرا جدّا.
وأبطل الملك الظّاهر برقوق ما كان يؤخذ من أهل البرلّس وشورى وبلطيم، شبه الجالية، في كلّ سنة ستين ألف درهم. وأبطل ما كان على القمح من مكس يؤخذ من الفقراء بثغر دمياط ممّن يبتاع من إردبّين فما دونهما. وأبطل ما كان يؤخذ مكسا من معمل الفرّوج بالنّحريرية والأعمال الغربية. وأبطل ما كان يؤخذ تقدمة لمن يسرح إلى العبّاسة من الخيل والجمال والغنم وغير ذلك.
وأبطل ما كان يؤخذ على الدّريس والحلفاء بباب النّصر خارج القاهرة. وأبطل ضمان المغاني (¬a) بمنية بني خصيب (¬b) بأعمال الأشمونين، وبزفتا بالأعمال الغربية./ وأبطل الأبقار التي كانت ترمى بالوجه البحري عند فراغ الجسور.
وأبطل الأمير يلبغا السّالمي - لمّا ولي أستادّار السّلطان الملك النّاصر فرج بن برقوق في سنة إحدى وثمان مائة - تعريف الغلال بمنية بني خصيب (¬b)، وضمان العرصة بها، وأخصاص الغسّالين وكانت من المظالم القبيحة. وأبطل من القاهرة ضمان بحيرة البقر، ثم أعاده القبط من بعده. وقد بقيت إلى الآن من المكوس بقايا.
أخبرني الأمير الوزير المشير الأستادّار يلبغا السّالمي (¬٢) ﵀ (¬c) - في أيام وزارته، أنّ جهات المكوس بديار مصر تبلغ في كلّ يوم بضعا وسبعين ألف درهم، وأنّه اعتبرها فلم يجدها تصرف في شيء من مصالح الدّولة، بل إنّما هي منافع للقبط وحواشيهم. وكان قد عزم على إبطال المكوس فلم يمهل.
و «المال الهلاليّ» عبارة عمّا يستأدى مشاهرة، كأجر الأملاك المسقّفة من الآدرّ، والحوانيت، والحمّامات، والأفران، والطّواحين، وعداد الغنم، والجهة الهوائية المضمونة والمحلولة. وعدّ بعض الكتّاب أحكار البيوت، وريع البساتين التي يستخرج أجرها مشاهرة، ومصايد السّمك، ومعاصر الشّيرج والزّيت، في المال الهلالي (¬٣).