ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وهو الحادي عشر من حزيران؛ وهو يتّصل بهما ويجري مجراهما، وينسب ويضاف إليهما، وسائر أعمالهم، وما يعمله أصحاب الحساب من التّقويمات وجميع الأعمال، وما يعدّه الفرس من شهورهم إلى شهوره الكبيسة الأوّل والآخر، ثم يكبس بعد ذلك في كلّ أربع سنين من سني الفرس، ولا يقع تفاوت بينه وبينها على مرور الأيّام.
وليكن أبدا واقعا في حزيران، وغير خارج عنه، وأن يلغى ذكر كلّ سنة من أربع سنين تنسب إلى الخراج بالعراق، وفي المشرق والمغرب وسائر النّواحي والآفاق، إذ كان مقدار سني أيّام الهجرة والسّنة الجامعة للأزمنة التي تتكامل فيها الغلاّت.
وأن يخرج التّوقيع بذلك، لتنشأ الكتب به من ديوان الرّسائل إلى ولاة المعاون والأحكام، وتقرأ على المنابر، ويحمل أصحاب المعاون الرّعيّة عليه، وتأخذها بامتثال ما أمر به أمير المؤمنين وسنّته الحكّام في ديوان حكمهم، ليمتثل الضّمناء والمقاطعون (¬a) ذلك على حسبه، واستطلع رأي أمير المؤمنين في ذلك، فرأى أمير المؤمنين في ذلك مرفقا (¬b) إن شاء اللّه تعالى، وكانت نسخة التّوقيع: ينّفذ ذلك إلى شاء اللّه تعالى.
وكتب في شهر ذي الحجّة لسنة إحدى وثمانين ومائتين».
قال (¬١): وكان السّبب في نقل الخراج إلى حزيران في أيّام المعتضد، ما حدّثني به أبو أحمد يحيى بن عليّ بن يحيى المنجّم النّديم (¬c) (¬٢)، قال: كنت أحدّث أمير المؤمنين المعتضد، فذكرت خبر المتوكّل في تأخير النّوروز؛ فاستحسنه، وقال لي: كيف كان ذلك؟ قلت: حدّثني أبي،