Lewati ke konten

Kitab: Al-Islam wat Tawazun al-Iqtishadi · Pengarang: محمد شوقى الفنجرى

Baca halaman 58

  1. خطة البحث
  2. الفرع الأول: التوزيع النظرى أو الشخصى أو المذهبى
  3. ثالثا: العلاج أو الحل الإسلامي للمشكلة الاقتصادية
  4. لكل حد الكفاية أولا ثم لكل تبعا لعمله

ما يكفي فقراءهم"١، ويقول الإمام المارودي في كتابه الأحكام السلطانية "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"٢.

ومن ثم فإن الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والعوز، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ٣، ويقول تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ٤، ويقول تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ ٥، ويقول الرسول ﵊: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ" ٦، وفي رواية أخرى "من ترك كلًّا، فليأتني فأنا مولاه" أي من ترك صغارًا محتاجين فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنهم كفيل بهم، وقوله عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، ص 58 (SanadKitab #11527, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.