المصانع، أو عمارات سكنية، أو شركة نقل، لينمى هذا الجزء، دون أن تملك الأعيان المستثمرة لأحد، وإنما تعتبر شخصية معنوية، تمثلها تلك الإدارة الموكلة لها.
ويرى البعض أنها مملوكة للأصناف الثمانية ملكاً جماعياً، وما يحصل من أرباح نتيجة استثمار الأعيان المذكورة، يعاد توزيعه على تلك الأصناف.
ويرى القائلون باستثمار الزكاة إنها لأجل زيادة مواردها، وأن مصلحة الفقراء والمساكين تقتضي ذلك لئلا يستهلك مال الزكاة، ويفنى بمجرد توزيعه، بل ليكون الاستثمار سنداً للزكاة بزيادة الأرباح.