وإذا كانت الشركة في دولة غير إسلامية، أو في دولة إسلامية لا تعتني بجباية الزكاة وصرفها في مصارفها، فإنه يجب عليها دفعها لمستحقيها إن استطاعت.
وإذا كانت الشركة في دولة لا تسمح لها بجمع الزكاة وأدائها لمستحقيها، ففي هذه الحالة أرى أن الواجب على الشركة هو حساب الزكاة على أسهم كل مساهم على حدة، وإبلاغه بذلك، حتى يتمكن من أداء الزكاة بنفسه ليبرئ ذمته ويطّهر أمواله.
ومعرفة حساب زكاة الأسهم أمر سهل على الشركات في وقتنا الحاضر؛ نظراً لتطور النظم المحاسبية الإلكترونية.