يذكر أن بعض الشركات في العصر الحاضر تظهر الحسابات بصورة أقل، لإنقاص ما تدفعه من الزكاة عن مقدار الواجب، وهذا فعل منكر، وحرام شرعًا؛ لأنه عمل لإسقاط ركن من أركان الإسلام. وقد توعد الله مانعي الزكاة بالعذاب الشديد، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، وفي الحديث الشريف: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِنْ نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يَومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بيْنَ العِبادِ» أخرجه مسلم (¬١).
وقد قاتل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ﵁ مانعي الزكاة، وأهدر دماءهم، فيجب على الجهات المعنية أن تتخذ من التدابير والجزاءات، ما يمنع هذه الحيل. وعلى مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، أن يحرصوا على الحصول على المعلومات التي تبين المقدار الصحيح للزكاة، وأن يخرجوها طيبة بها نفوسهم (¬٢).