أو تفويضه. هذا موجود في كلام من صنف في الكلام يذكر النصوص التي يحتج بها، ويحتج عليها، ثم تجده يتأول النصوص التي تخالفه تأويلا لو فعله غيره لأقام القيامة عليه. ويتأول الآيات بما يعلم بالاضطرار أن الرسول لم يرده، وبما لا يدل عليه اللفظ أصلا، وكثير ممن سمع ذم الكلام مجملا، وذم الطائفة الفلانية مجملا، ولا يعرف التفاصيل؛ من الفقهاء وأهل الحديث ومن كان متوسطا في الكلام لم يصل إلى الغايات التي منها تفرقوا، تجده يذم القول وقائله بعبارة ويقبله بعبارة، ويقرأ كتب التفسير والفقه وشروح الحديث وفيها تلك المقالات التي يذمها فيقبلها من أشخاص أخر ذكروها بعبارة أخرى، أو في ضمن تفسير آية أو حديث أو غير ذلك، هذا مما يوجد كثيرا، والسالم من سلمه الله، حتى إن كثيرًا من هؤلاء يعظم أئمة ويذم أقوالا، وقد يلعن قائلها أو يكفره، وقد قالها تلك الأئمة الذين يعظمهم، ولو علم أنهم قالوا لما لعن القائل، وكثير منها يكون قد قاله النبي ﷺ. ولو ذكرت ما أعرفه من ذلك لذكرت خلقا، ولا أستثني واحدا من أهل البدع لا من المشهورين بالبدع الكبار من معتزلي ورافضي ونحوهم، ولا من المنتسبين إلى السنة من كرامي، وأشعري، ونحوهم، وكذلك من صنف على طرائقهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. هذا كله رأيته في كتبهم في مسائل الصفات والقرآن، ومسائل القدر ومسائل الأسماء والأحكام، والإيمان والإسلام، ومسائل الوعد والوعيد وغير ذلك.
ومن أجمع الكتب التي رأيتها في المقالات، كتاب الأشعري ذكر فيه من المقالات وتفاصيلها ما لم يذكره غيره، وذكر فيه مذهب أهل السنة بحسب فهمه، وليس في جنسه أقرب إليهم منه، ويذكر منه أمرا مجملا تلقاه عن زكريا الساجي وبعض عن