الاختلاف، وأن أهل الكلام يردون باطلا بباطل، مثاله تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام، والوعد والوعيد؛ فالخوارج والمعتزلة تقول: صاحب الكبائر إذا لم يتب مخلد في النار، ليس معه إيمان، ثم الخوارج تقول: كافر.
والمعتزلة توافقهم على الحكم لا الاسم، والمرجئة تقول: هو تام الإيمان إيمانه كإيمان الأنبياء، وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاؤهم قول الجماعة في أهل الكبائر لا ينازعونهم الحكم في الآخرة، وينازعون أيضا فيمن قال ولم يفعل، وكثير من متكلمتهم يقول: لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم، ويقول: من أذنب وتاب لا نقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا الواقفة، وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم، فيحتج أولئك بنصوص الوعيد وعمومها.
وقالوا: الفساق لا يدخلون في الوعد لأنهم لا حسنات لهم، لأنهم ليسوا من المتقين، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ١، وقال: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ ٢، وقال: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الآية، وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ٣، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضي من العمل