وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا قال الإمام أحمد: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث قوله: "الحلال بين والحرام بين" ١، وقوله: "إنما الأعمال بالنيات" ٢، وقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ٣. وأهل الضلال يخالفون هذين الأصلين، فيعبدون غير الله ويبتدعون عبادة لم يأذن بها الله، كما في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور.
(١٠٢) ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون، ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة، والسبب الآخر الولادة؛ فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة، أو كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة؛ ولهذا افتتح سورة النساء بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ٤ الآية، فذكر في السورة حكم الأسباب من هذا وهذا، فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة والرحم، وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح، وكذلك ما يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى. فالنسب من الأول، والصهر من الثاني، كما قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً﴾ ٥، فافتتحها بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ٦، ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ٧ أي: تتعاهدون وتتعاقدون والأرحام، فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة، وفي الثاني الولادة وفروعها. وقد نزه الله نفسه المقدسة عنهما، فقال ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ