فقلت: القاضى الذى يشير إليه مولانا هو هذا، وقد ورد فى مصلحة من مصالح الدّين، فينبغى أن تقدّم حوائجه.
فنفق ذلك على نظام الملك، وكتب له كتابا، وردّه شاكرا.
وقال للرّحبىّ بعد ذلك: تذكر ما جئت لأجله.
قال: قلت فى ظلامة يجب كشفها.
فقال: اذكرها.
فقلت: لا أفعل حتى تعاهدنى أنّك تنصرنى على الحقّ، وتعطينى على ذلك يدك.
ففعل، واستدرك، وقال: ما دامت لى قدرة.
فذكرت له حالى مع قاضى القضاة، وسألته أن يردّ أمرنا إلى الشّريف أبى طالب الحسين بن محمد الزّينبىّ، ويكون حاكما فى القضيّة.
فدخل شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور المستوفىّ، وكان متعصّبا لقاضى القضاة، فتوسّط المصالحة بيننا على ستمائة دينار، يؤدّى (¬١) من عنده منها (¬١) مائتى دينار، ويعطى قاضى القضاة أربعمائة.
ونفق أبو القاسم الرّحبىّ على نظام الملك، وأجرى له فى كل سنة نحو سبعمائة دينار، وجعله صاحب خبره ببغداد، فظهر منه تهجّم فى القول فى مجلس الوزير أبى شجاع (¬٢)، فخرج توقيع المقتدى بأمر الله بتأديبه،