في شئون المال:
﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ .
ما أظن أن الجماعة الإسلامية في مكة كانت قد بلغت حدا من التجمع يمكنها من تنظيم مجتمع له سيادة وحرية كاملة في إدارة شئونه، ومع هذا فإن رعاية اليتامى والحرص على تنمية أموالهم ﴿حَتَّى يَبْلُغََ أَشُدَّهُ﴾ كانت من الأحكام التي شرعها الإسلام في مكة وهي هي بمستواها المكي توجد في العهد المدني. يقول الله تعالى:
﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ ١.
وإذن فلا غرو أن قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي: ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم.
وفي هذا الجو من رعاية أموال اليتامى يقرر العهد المكي مبدأ أساسيا في سياسية الإنفاق وهو مبدأ "الوسط في النفقة" أو الاعتدال في تصريف الأموال أو الاقتصاد وعدم التبذير، وبذلك يحفظ الإسلام الجماعة الإسلامية من هزة اقتصادية سواء كان ذلك في عهد الرخاء والسراء أو في عهد الحاجة والضراء.
وتسبق الدعوة الإسلامية بهذا المبدأ جميع أنظمة الاقتصاد إذ حجم الإنفاق له دخل في المشكلة الاقتصادية، ولقد شاء الله تعالى أن يعلم المسلمين منذ اللحظة الأولى أن التوسط في النفقة يحمى المجتمع