قيمةً بالغة لدور المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ومنها الحياة السياسية، واعتبر الإسلام المسئولية في كل أبعادها، مشتركة بين الجنسين الرجل والمرأة، كل فيما هو موكول له, ومؤهل إليه، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، ولقوله ﷺ: "الرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته" ١.
وقد جاءت التشريعات المعاصرة لتأكيد هذا الحق وتثبيته، وإزالة المعوقات المعنوية والمادية، التي تمنع المرأة من حقها في التعبير عن رأيها، والإصداع بموقفها، مثلها في ذلك مثل الرجل، وقد أمكنها ذلك من دخول المجالس الوزارية والنيابية والبلدية، والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وهي في ذلك جديرة بما حظيت به بفضل من عزمها وجهدها وكفاءتها.
إن المرأة المعاصرة، بما اكتسبته من مهاراتٍ مضافةٍ إلى سابق مهارتها في الرعاية والحضانة وإدارة شئون البيت، قد اكتملت أهليتها بما توفر لها من أسباب الرقي المعنوي والمادي, ويبقى على المجتمع الدولي أن يوفِّر الضمانات اللازمة التي تحمي هذه المكتسبات من أشكال التجني والتعدي، ومن مزالق الانحراف التي تحولّت من خلاله المرأة إلى منتوج إعلاني ولافتة إشهارية رخيصة, أو إلى موضوع جنسيٍّ مبتذلٍ يلغي عقلها وينفي إنسانيتها, وهي مفارقة عجيبة، في زمن ترتفع فيه أصوات المصلحين الداعية إلى إحلال الحرية والكرامة محل الاستعباد والدناءة، تسعى في المقابل معاول الهدم والتخريب إلى الارتكاس بالمرأة إلى مستوياتٍ حقيرةٍ من الدعارة وصنوف الابتزاز الجسدي.