فربطا أحكام الدين بأحداث اجتماعية وتاريخية ومنهجيتهما هذه عرفت في الغرب بمنهجية علم الاجتماع المعرفي المادي والتي استخدمها المستشرقون في دراسة الإسلام بهدف إنكار المصدر الرباني للعقيدة الإسلامية، وإرجاع وجود الأفكار والمبادئ العقدية في الإسلام إلى حوادث وظروف تاريخية واجتماعية أو اقتصادية أو سياسية الخ، باعتبار أن هذه العوامل هي الباعث الحقيقي لتلك التعاليم الدينية (¬١).
الثاني: نسبة الأمر والنهي الإلهيين إلى النبي ﷺ، فقد نسب أمير علي الأمر بتحويل القبلة إلى النبي ﷺ، مع أن القضية منصوصة نسبتها إلى الله ﷿ في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (¬٢).
ونسب جراغ علي الأمر في تحديد الزواج بواحدة إلى النبي ﷺ مع أن القضية نازلة من عند الله ﷿ في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (¬٣).
ثم أصرّ على ذلك فقال: "أمرهم الرسول ﷺ في القرآن" اهـ ثم أكّد الأمر بقوله: ولم يكن في وسعه أكثر من هذا، وبين سبب نسبة الأمر إلى القرآن هو أن محمدًا كان يعرف أن أتباعه يعتقدون بأن القرآن كان فرضًا عليهم، فاستغلّ النبي ﷺ هذا الاعتقاد فأمرهم في القرآن.
وإن نسبة الأمر إلى محمد ﷺ والتجنب من نسبته إلى الله ﷿ أسلوب من الأساليب الاستشراقية، قد مارسه المستشرقون وأصروا عليه ليجعل القرآن بشري المصدر، وهذا أشدّ ضررًا من نسبة الأمر إلى القرآن إذ أن بعض