وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله ﷺ وهديه، فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعوا إليه، ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول ﷺ كواحد من أصحابه.
فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول ﷺ وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز: ما لا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به، الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك" اهـ (¬١).
رابعًا: أما قول جراغ علي: "إن الحديث مهما كان مستندًا قويًا محكمًا فلا اعتبار له إذ لا يحصل منه العلم اليقينيّ" اهـ.
فقبل أن نفند زعم جراغ علي نقول:
شبهة كون الحديث ظنيّ الثبوت والدلالة كالن أكبر متمسك تمسك به المستشرقون والمستغربون للطعن في الحديث ومن ثم حاولوا نزع منصب التشريع من صاحب التشريع ﷺ، وازدادت الشكوك إثارة لما نقلوا الكلمة "الظنية" إلى الانجليزية بقولهم: (doubtful) (¬٢) .
وأما الرد فعلى النحو التالي: