مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
وبه قال الشافعي وعنه أنه يقبل كالتعديل وذهب إليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب في المسألتين١ أربعة وقال الجوينى
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
Baca halaman 269
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 269 (SanadKitab #11814, hlm. urut 481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.