والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مشتقا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم، واختاره الجزولي١ والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس ولم يكن جملة، واختاره ابن طلحة٢ وابن عصفور وابن مالك، وقيل: يشترط أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع: "ظن قائم زيدا"٣، وفي باب: "أعلَمَ"٤ أجازه قوم إذا لم يلبس، ومنعه قوم منهم الخضراوي والأبَّدي٥ وابن عصفور؛ لأن الأول مفعول صحيح٦، والأخيران مبتدأ وخبر شبها بمفعول: "أعطى"، ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول، قال٧: [الطويل]
Rujukan halaman ini:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود، ج 2، ص 132 (SanadKitab #11825, hlm. urut 499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.