وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل سوى ما ذكرناه.
أحدها: أنها تطلق عند الأهلة، هذا قول الشعبي، وقتادة.
والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل، روي ذلك عن الحسن.
والقول الثالث: قاله الأوزاعي قال: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها في أول حملها، كراهية أن تطول عليها العدة.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح ١١٢٦) لحديث النبي- ﷺ أنه قال في طلاق ابن عمر، قال ابن عمر: [[مره]] فليراجعها، ثم يطلقها، وهي طاهر أو حامل.
٦ - باب طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يحضن
م ٢٩٠٥ - واختلفوا في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن.
فقالت طائفة: طلقتان عند الأهلة، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومكحول، والزهري.
وفي قول أصحاب الرأي يطلقها في أي الشهر شاء.
وقال أبو ثور: يتركها شهراً لا يطأها، وإذا انقضى الشهر، أوقع عليها من الطلاق ما شاء.
وفي قول مالك، والشافعي: يطلقها متى شاء ما شاء، غير أن مالكاً قال: لا يبتعها طلاقاً حتى تحل، وفي قول الشافعي: جائز أن يتبع طلاقاً في أثر طلاق حتى تنقضي العدة.
قال أبو بكر: يطلقها طلقة [٢/ ٤٨/ألف] واحدة متى شاء.