ثم تفرد به عن عمر بن هارون - عامر بن خداش وهو صاحب مناكير (¬١).
هذا ما يتعلق بنقد هذا الحديث من جهة الإسناد.
وقد انتقده ابن الجوزي أيضًا من جهة المعنى بأنه قد صح (¬٢) عن النبي ﷺ النهي عن القراءة في السجود.
وقد نقل كلام ابن الجوزي الحافظ الزيلعي وأقره (¬٣) وقال الشوكاني: هذا من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعًا (¬٤).
وهذا الانتقاد من جهة المتن قوي جدًا يدل على وضع هذا الحديث دلالة واضحة لأن علماء مصطلح الحديث ذكروا أن مما يدل على وضع الحديث مخالفته للحديث الصحيح، وقد تقدم ذكر هذا (¬٥).
وقد روي نحوه من طريق آخر من رواية أنس ولكنه فيه كذاب (¬٦) أيضًا.
فثبت بهذا أن الأثر الوارد في السؤال بمعاقد العز الذي تمسك به أبو يوسف في إجازته لهذا الدعاء - موضوع.
وقد اتضح من هذا أن الصواب قول أبي حنيفة من عدم جواز