محمد بن عمر قال فيه أيضاً: صدوق من السادسة، وروايته عن جده مرسلة (¬١).
فإذا كانت روايته عن جده علي بن أبي طالب مرسلة فكيف بروايته المرفوعة؟ فهي معضلة.
والحاصل أنه قد تحصل لنا أن الحديث قد روي من خمسة طرق، ثلاثة موصولة ومرسلان فلم تخل واحدة منها من عدة علل فهو شديد الضعف، ومع هذا لم يرد التوسل المزعوم إلا في طريقة واحدة وهي طريق أنس، فهذه الأحاديث يمكن أن يعل بها الحديث لأن الكل ضعيف فيعل بعضه ببعض.
ولكن هذه الطرق الضعيفة تدل على أنه ﷺ لم يدع بالدعاء المزعوم، فتكون زيادة الدعاء الذي فيه التوسل منكرة.
هذا على فرض تقوية هذه الطرق مع أنها ضعيفة جداً لا يمكن تقويتها بمجيئها من عدة طرق، فلا يزيد بعضها بعضاً إلا وهناً وضعفاً.
هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الحديث.
وأما من ناحية المتن فهو منقوض من عدة وجوه أيضاً:
أ - إن في (¬٢) هذا الحديث مبالغة وإطراء متجاوزاً المألوف في ذلك العهد النبوي.
ب - إن (¬٣) فيه ركاكة الألفاظ.
جـ - هذا الحديث يخالف هديه وسنته في غسل جنازة المرأة وذلك في أمور:
١ - سكبه بيده الشريفة لم يرد إلا في هذه القصة، وأما الذي ورد