٢- أن يكون الإسناد صحيحًا.
٣- أن يكون التابعي من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة.
٤- أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوافر فيه نفس الشروط وإذا اكتملت هذه الشروط في رواية تابعي قبلت وصار لها حكم الحديث المرسل.
قال السيوطي -رحمه الله تعالى- عن سبب النزول إذا ورد عن تابعي أنه "قد يقبل إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك"١.
وبهذا ندرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء -رحمهم الله تعالى- لصيانة تفسير القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل.