ثانيًا: خصوص اللفظ والسبب
وذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ ١ فإنها نزلت في أبي بكر الصديق ﵁ و "أل" في "الأتقى" للعهد وتفيد الخصوص، وليست "أل" الاستغراق التي تفيد العموم؛ لأن "أل" تفيد العموم إذا كانت موصولة، أو معرفة في جمع على الراجح. وهي هنا ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، والأتقى ليس جمعًا بل مفرد، والعهد موجود، فدل ذلك على أنها للعهد، وليست للاستغراق. ولذلك قال