الثُّلُثِ. وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ انْتِقَالٌ عن هذه الجملة ولا خروج عَنْهَا آخِرَ أَيَّامِهِ.
ووجه ما رويناه عَنْ عبيدة وتأويله أن عمر ﵀ وإن كان قد صار إلى المقاسمة بالإخوة الجد فإنما كانه مصدره عَنْ رأي ارتآه واجتهاد اجتهده فكان لا يزال يجد في نفسه منه شيئا يريبه وشبهة تعارضه إذ ليس للاجتهاد موقف النص في بيان الأحكام ولو وجد نصا أو توقيفا لانتهى إليه ولم يعرج علي غيره فكان دأبه أن يستبرئ تلك الشبه أبدا ويناظر الصحابة عليها ويفتن به القول في الحجاج ويتشعب في وجوه تكثر وتختلف يحسبها من ليس بالكامل فقها وعلما إنها كلها على اختلافها وتباين جهاتها قضايا منه وأحكام فعلى هذا المعنى أضيفت إليه هذه الأقوال والله أعلم.
وأخبرنا محمد بن هاشم أخبرنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ [٤٢] عُمَرُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلالَةِ كِتَابًا فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ خَيْرًا فَامْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ / دَعَا بِالْكِتَابِ فَمُحِيَ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلالَةِ كِتَابًا وَكُنْتُ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِيهِ فَرَأَيْتُ أَنْ أَتْرُكَكُمْ عَلَى مَا كنتم عليه ١.