المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
البحث في هذه القاعدة هو في مسألة المحو والإثبات في المقادير، وأن ذلك واقع في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ، ويتضمن البحث كذلك بيان متعلق المحو والإثبات.
ويحسُن قبل الخوض في شرح هذه القاعدة بيانُ المراد بالمحو والإثبات.
فالمحو: إزالة الشيء والذهاب به، والمحو لكل شيء يذهب أثره (¬١).
والإثبات: ضده، وهو إقامة الشيء وإدامته، وعدم إزالته (¬٢).
وكل من المحو والإثبات من أفعال الله ﷾، كما في قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].
وكذا قوله: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الشورى: ٢٤].
وقوله: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢].
وهما من الصفات الفعلية اللائقة بعظمته وجلاله ﷾.
ومذهب أهل السنة والجماعة أن المحو والإثبات واقعان في المقادير، والخلاف بينهم في مسألتين:
الأولى: محل المحو والإثبات.
الثانية: متعلق المحو والإثبات.