قال الرَّازِي (¬١): "أما التمسك بخير الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز"، وجعل من وجوه الدلالة على ذلك: "أن أخبار الآحاد مظنونة، فلا يجوز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته" (¬٢).
وقال التَّفْتازاني (¬٣): "خبر الواحد -على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه - لا يفيد إلا الظن، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات" (¬٤).
وقال أبو الحُسيْن البَصري (¬٥): "لا يجوز الاقتصار في التوحيد والعدل على الظن دون العلم" (¬٦).
Rujukan halaman ini:القواعد الكلية في باب القدر، ج 1، ص 92 (SanadKitab #1205, hlm. urut 84)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
