وأنشد في الباب لعمر بن أبي ربيعة (¬٥٨٨):
[٢١٨] قَوَاعِديهِ سَرْحَتَيْ مالِكٍ … أو الرُّبَى بَيْنَهما أَسْهَلا
الشاهِدُ فيه نَصْبُ (أسهَلَ) بإضمارِ فِعلٍ دَلَّ عليه ما قَبلَه؛ لأنَّه لمَّا قال: فَوَاعِدِيه سَرْحَتَيْ مالكٍ أو الرُبَى بينهما، عُلِمَ أنَّه مُزْعِجٌ لها داعٍ إلى إتْيانِ أحدِهما فكأنَّه قال: اثْني أسهَلَ الأمرين عليكِ.
وغيرُ سيبويه يُقَدِّرُه <تقديرَ> يَكُنْ أسهَلَ عليكِ، وقَدْ بَيَّنَ بُطْلَانَ مِثل هذا وعِلَّةَ امتناعِهِ.
وسَرْحَتا مالكٍ موضعٌ بعينه، والسَّرْحْتان: شَجَرتان شُهِرَ الموضعُ بهما. والرُبَى جَمعُ رَبْوةٍ وهي المُشْرِفُ من الأرضِ.
وأنشد في الباب للقُطامي (¬٥٨٩):
[٢١٩] فكَرَّتْ تَبْتَغِيهِ فَوَافَقَتُهُ … على دَمِهِ ومَصْرَعِهِ السِباعا
الشاهِدُ فيه نَصْبُ (السِباعِ) على إضمارِ الموافَقَةِ، لِما جَرَى من ذِكرِها في صَدِر البيتِ، والتقديرُ فَكَرَّتْ تَبْتَغيهِ فوافَقَتْهُ ووافَقَتِ السِباعَ على دَمِهِ ومَصْرَعِهِ، هذا تقديرُ سيبويه.
وقد رُدَّ (¬٥٩٠) البيتُ وغُلِّطَ فيما تأوَّلَهُ فيه وأجازَهُ؛ لأنَّ الحَملَ على المعاني إنَّما يكونُ