ونَصَبَ (جوابًا) على التَمييز، وهو منقولٌ من قوله: عَيِيَ جَوابُها كما تقول: طابَتْ نَفْسًا، والمعنى طابَتْ نَفْسُها، ورَفْعُ الجَوابِ بـ (عَيَّتْ) مع ما فيه من الاتّساعِ معروفٌ في كلامهم كما قال الفرزدق (¬١٢٨٧):
تَمِيمَ بنَ زَيْدٍ لا تكُونَنَّ حاجَتي … بِظَهْرٍ فلا يَعْيا عليَّ جَوابُها
فجَعَلَ الفِعلَ لَهُ.
وأنشد في البابِ (¬١٢٨٨):
وبَلْدَةٍ لَيسَ بِها أنِيسُ [٢٠٦]
إلَّا اليَعافِيرُ وإلَّا العِيسُ
الشاهد فيه رَفْعُ (اليَعافِيرِ والعِيسِ) بَدَلًا من الأنيسِ على ما تَقَدَّمَ من الاتّساعِ والمَجازِ.
واليَعافِيرُ: أولادُ الظِباءِ، واحدُها يَعْفُورُ. والعِيسُ: بَقَرُ الوَحْشِ لِبَياضِها، والعَيَسُ: البَياضُ، وأصلُهُ في الإبِل فاستَعارَهُ للبَقَرِ.
وأنشد في البابِ للنابغةِ (¬١٢٨٩):
[٥٢٥] حَلَفْتُ يَمِينًا غَيرَ ذِي مَثْنَوِيَّةٍ … ولا عِلْمَ إلَّا حُسْنَ ظَنٍّ بصاحِبِ
الشاهد فيه نَصْبُ ما بَعْدَ (إلَّا) على الاستِثْنَاءِ المُنْقَطِعِ؛ لأنَّ حُسْنَ الظَنِّ ليسَ من العِلْمِ، ورَفْعُهُ جائزٌ على البَدَلِ من موضعِ العِلْمِ، وإقامَةِ الظَنِّ مقامَ العِلْمِ اتِّساعًا ومجازًا كما تَقَدَّمَ.
والمَثْنَوِيَّةُ: الاستِثْنَاءُ فِي اليَمينِ؛ أي: حَلْفْتُ غَيرَ مُسْتَثْنٍ في يَميني حُسْنَ ظَنٍّ [مِنِّي] بصاحبي قامَ عندي مَقامَ العِلْمِ الذي يُوجِبُ اليَمِينَ.