هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ﷺ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ كِتَابَ "المُنْتَقَى مِنَ السُّنَنِ المُسْنَدَةِ عَنْ رِسُوْلِ الله ﷺ" لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيِّ بْنِ الجَارُوْدٍ النَّيْسَابُوْرِيِّ (ت ٣٠٧ هـ) مِنَ الكُتُبِ المُهِمَّةِ فِي السُّنَّةِ، وَلَهُ مِيْزَات وَخَصَائِص، وَلَذَا أَثْنَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، وَابْنِ عَبْدِ الهَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
فَمِنْ مِيْزَات هَذَا الكِتَاب:
أَوّلًا: أَنَّهُ مُخْتَصَرٌ، وَكَمَا سَمَّاهُ مُصَنِّفهُ أَنَّهُ "مُنْتَقَى"، وَقَدْ بَلَغَ عَدَد أَحَادِيْثِهِ نَحْو (١١١٤ حَدِيْثًا).
ثَانِيًا: مَعَ كَوْنِ هَذَا الكِتَاب مُخْتَصَرٌ، فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِكَثِيْرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيْعَةِ.
ثَالِثًا: أنَّهُ اقْتَصَر عَلَى أَحَادِيْث الأَحْكَام، وَيُعْتَبرُ مِنْ أَوَائِلِ المُصَنَّفَاتِ المُخْتَصَرَة فِي هَذَا البَابِ، وَمِنَ المَعْلُوْمِ أَهَمِّيَة أَحَادِيْث الأَحْكَام.
وَلِذَا، لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الكِتَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالفَضَائِلِ، سِوَاءً كَانَ فَضَائِل الأَعْمَالَ أَوْ الصَّحَابَة وَالقَبَائِل وَالبُلْدَان، وَلا فِي الزُّهْدِ أَوِ التَّفْسِيْرِ، وَلا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُوْرِ الاعْتِقَادِ، وَمَا شَابَه هَذِهِ الأَبْوَابِ.