والقول الثالث: فى قوله: ﴿مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ أن ينصب على الحال، وهو قول أبى عمر الجرميّ، وذو الحال الذّكر (١) المرفوع فى قوله: ﴿لَحَقٌّ﴾ والعامل فيه هو الحقّ، لأنه من المصادر التى يوصف بها.
قال: ويجوز أن تكون الحال من النكرة الذى هو «حق»، وإلى هذا ذهب أبو عمر، ولم يعلم عنه أنه جعله حالا/من الذّكر الذى فى «حق» وهذا لا خلاف فى جوازه.
وقد حمل أبو الحسن قوله: ﴿فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا﴾ (٢) على الحال، وذو الحال قوله: ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ وهو نكرة (٣). انتهى كلام أبى على.
وأقول: إننا إذا نصبنا ﴿مِثْلَ ما﴾ على الحال من الذّكر الذي فى «حق» فالعامل فيه حقّ، فهذا لا مانع منه، وإن جعلناه حالا من «حق» فما العامل فيه؟ فهذا ممّا أرى القياس يدفعه.
...