العين، وأبعد من الاعتلال، وأثبتوا (١) الزائد لأنه لمعنى، فحذف العين وإثبات الحرف الزائد لمعنى أسهل.
ومن جواب الخليل وسيبويه عن هذا أنّ واو مفعول ليست وحدها دالّة على وضعه للمفعول، ولكنّها والميم مشتركان فى ذلك، ودلالة الميم أقوى من دلالتها عليه، ألا تراها تنفرد بهذا المعنى فيما جاوز الثلاثة، نحو مخرج ومدحرج ومستخرج، وليست الواو كذلك، وإذا كان حكم الميم حكم الواو فى هذا المعنى، جاز حذف الواو، اجتزاء بإحدى الدلالتين.
وليس احتجاج الأخفش بحذف التاء من اتّقى، وإثبات التاء الزائدة، بلازم، لأن تاء افتعل علامة مفردة، فلو سقطت بطل المعنى الذى زيدت له، فليس حكم الزيادتين لمعنّى حكم الزيادة الواحدة.
فمن جواب أبى الحسن عن هذا: أن الزيادة التى لمعنى إذا شركتها (٢) فى الدلالة عليه زيادة أخرى، جرتا مجرى الزيادة الواحدة، لأن الدلالة تحصل بمجموعهما معا، وإذا حصلت الدلالة/بمجموعهما، لم يجز أن تحذف إحداهما، كما لم يجز أن تحذف الزيادة المفردة (٣) إذ كان وقوع الدلالة على المعنى بهما كوقوع الدلالة بالزيادة الواحدة، فلو جاز أن تحذف إحداهما، وجب حذف الأخرى معها، كما أنهم لمّا حذفوا إحدى الزّيادتين فى سعدان ونحوه للترخيم، أتبعوها الأخرى.
فمن جواب سيبويه والخليل عن هذا: أننا إذا جعلنا حكم الزيادة حكم الأصل فى باب الحذف، لم يلزمنا أكثر من ذلك، وقد وجدناهم استجازوا حذف بعض