وأمَّا عليٌّ فلم يُمَكَّنْ له (¬١)؛ لا في الأوَّل، ولا في الآخِر، إلَّا على الوجه المعلوم، وما حصل له من التمكين لم يَعْدُ فيه عن خلافة المرسلين، ولا زَهق عن قانون الدين، ولا كان له نظيرٌ في الباقين، ولا نازعه أَحَدٌ بحق مُبِينٍ، ولكنها تأويلات، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].
وأمَّا تمكين غيرهم فقد قيل: "إنَّها نزلت في أبي بكر، وعمر، وعمَّار، وسلمان، وصُهَيب، وأبي ذَرٍّ، وأبي الدَّرداء".
والصَّحِيحُ أنها نزلت في كل مؤمن يَقْدِرُ أن يُغَيِّرَ؛ فَرْدًا أو مع غيره.
والمعروفُ: كُلُّ مأمور به.
والمنكر: كل مَنْهِيٍّ عنه؛ حتَّى: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وأمَّا الغيبة والنميمة والغش والخديعة والخِلابة ونظراؤها فلا كلام فيها.
[شَرَفُ لقمان الحكيم]:
وما (¬٢) ذَكَرَهُ تعالى عن لقمان؛ فلئن كان نبيًّا لقد يُشْبِهُ قولُه قولَهم، ولئن كان حكيمًا - وهو الصحيح - فلقد شَرَّفَ الله حكيمًا حَمَلَ الرحمنُ كلامَه إلى أكرم رُسُلِه، وأَمَرَ الأمَّة أن تقتدي به، ولقد شَرُفَ الوُعَّاظُ إذْ كان لقمانُ منهم.
ومن أوَّل قَوْلِه: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [لقمان: ١٣]؛ قالوا: الشِّرْكُ بالله إثباتُ غَيْرٍ مع شهود الغيب، ومنه الكَلَامُ بالقلب مع الغير في الصلاة، وأَتْبَعَها في