يقطع إباحته لأنه لا جمعة لمن لغى كما تقدم. (هق) (١) عن أبي هريرة) قال ابن حجر: رواه مالك في الموطأ عن الزهري وروى عن أبي هريرة مرفوعاً قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً.
Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني
Baca Juz 5, halaman 479
Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 5، ص 479 (SanadKitab #122096, hlm. urut 2923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.