ويكره استقبالها حال الاستنجاء (١) (و) يحرم (لبثه فوق حاجته) (٢) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (٣) وهو مضر عند الأطباء (٤) (و) يحرم (بوله) وتغوطه في طريق مسلوك (٥) (وظل نافع) (٦) ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس (٧) .
(١) قاله في الفروع والمبدع وغيرهما، وقال في الإنصاف: يتوجه التحريم.
(٢) في الخلاء، واللبث بفتح اللام مصدر، وبضمها اسم مصدر، يقال لبث في المكان لبثا ولبثا مكث وأقام.
(٣) وكشف العورة بلا حاجة قد حكي الإجماع على تحريمه.
(٤) يعني إطالة اللبث أنه يدمي الكبد، ويورث الباسور.
(٥) الطريق السبيل تذكر وتؤنث وجمعه أطرق وطرق وسلك الطريق دخله وسار فيه، لحديث أبي هريرة مرفوعا اتقوا «اللاعنين قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» ، رواه مسلم وغيره، أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن، الباعثين الناس عليه فإنه سبب للعن من فعله في هذا الموضع، فنسب إليهما بصيغة المبالغة، وعن أبي هريرة مرفوعا، «من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ، رواه البيهقي والطبراني، وله أيضا «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنة الله» .
(٦) أي مستظل الناس الذي يستظلون به، ويعتادون الجلوس فيه، أويتخذونه مقيلا ومناخا، للحديث السابق، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به، وليس كل ظل يحرم القعود عنده لقضاء الحاجة، فقد قضاها ﷺ تحت حائش ومعلوم إن له ظلا، وفي الحديث (وكان أحب إليه حائش نخل، أو حائط) ، والحائش النخل المتلف.
(٧) لأنهما في معناه، والمراد الحديث المباح، أما المكروه أو المحرم فلا
يكره، بل يندب أن يفرقهم ما استطاع، إذا كان الحديث بنحو غيبة وهذا في المتحدث المملوك أو المباح، أما إذا كان ملك الغير فيحرم، حيث علم أنه لا يرضى به أو لم يؤذن له، وقال ابن القيم: وإن اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك وإذا لم يجد موضعا سواه، إما لضيق الطريق، أو لتتابع المارين فيها.
