أو جبايتها ممن لا يعطيها (١) أو دفع عن المسلمين (٢) ويعطى ما يحصل به التأْليف، عند الحاجة فقط (٣) فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم (٤) فإن تعذر الصرف إليهم، رد على بقية الأصناف (٥) (الخامس الرقاب، وهم الكاتبون) (٦) .
(١) بأن يكونوا إذا أعطوا منها، جبوها ممن لا يعطيها.
(٢) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام، وإذا أعطوا منها، دفعوا الكفار، عمن يليهم من المسلمين، فيعطون من الزكاة، لدخولهم في مسمى المؤلفة.
(٣) أي لا غيرها، لترك الخلفاء الإعطاء مع عدم الحاجة.
(٤) فإن حكمهم باق، لإعطاء النبي ﷺ المؤلفة، من المسلمين والمشركين، وكذلك أبو بكر ﵁، وخير الهدي هديه ﷺ، وأعدل السياسة سياسته ﷺ، ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان، واختلاف أحوال النفوس، في القوة والضعف، لا يخفى فساده، واتباع سيرته ﷺ أحق. قال الشيخ: ويجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان لا يحل له أخذ ذلك، كما في القرآن العزيز، وكما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة من الفيء.
(٥) قال المجد وغيره: لا أعلم فيه خلافًا.
(٦) أي الذين لا يجدون وفاء، ولو مع القوة والكسب، لعموم الآية، وقال أبو حنيفة والشافعي: لأنهم من سهم الرقاب، وفي المبدع: لا يختلف المذهب أنهم من الرقاب، لقوله ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ولأنه يملك المال على سيده، ويصرف إليه أرش جنايته، فكان له الأخذ من الزكاة، إن لم يجد وفاء، كالغريم، وأما الرقاب فلا نزاع في ثبوت سهمهم.
