وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم، قاله الزركشي (١) (وإن كان) المحال عليه (مفلسًا (٢) ولم يكن) المحتال (رضي) بالحوالة عليه (٣) (رجع به) أي بدينه على المحيل (٤) لأن الفلس عيب، ولم يرض به، فاستحق الرجوع، كالمبيع المعيب (٥) فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له (٦) إن لم يشترط الملاءة، لتفريطه (٧) .
(١) وتبعه أكثر الأصحاب، ومتى لم يكن المحال عليه قادرًا بماله، وقوله، وبدنه، لم يلزم الاحتيال عليه، لما في ذلك من الضرر على المحال، وإنما أمر النبي ﷺ بقبولها على المليء، وفهم منه أن من لا يمكن إحضاره مجلس الحكم كالوالد، ومن هو في غير البلد أو من هو ذو سلطان، لا يلزم رب الدين أن يحتال.
(٢) غير قادر على الوفاء بماله، أو كان مماطلاً، أو بان ميتا.
(٣) أي على المحال عليه، لفلسه، أو موته، أو جحده، أو مطله.
(٤) ولا يجبر على إتباعه، لأنه لم يحتل على مليء، ولا يلزمه الاحتيال على غير المليء، لما عليه فيه من الضرر، وإنما أمر النبي ﷺ بقبول الحوالة على المليء كما تقدم.
(٥) أي أنه يستحق به الرجوع على البائع، وقال الموفق وغيره: إذا لم يرض بالحوالة، وبان المحال عليه معسرًا أو ميتًا، رجع على المحيل بلا خلاف.
(٦) سواء ظنه مليئًا أو جهله، لأنه رضي بدون حقه، ومع الرضى يزول شغل الذمة، وعنه: له الرجوع إذا جهل الحال، وهو أولى.
(٧) أي في عدم اشترط الملاءة، سواء جهل اليسار، أو ظنه مليئًا فبان مفلسًا،
لم يرجع، على الصحيح من المذهب، وعنه: يرجع إذا بان مفلسا، لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرًا على الوفاء، فإذا كتم ذلك كان غارًا، فيرجع عليه، قال الموفق وغيره: يحتمل أن يرجع، لأن الفلس عيب في الذمة، فأشبه ما لو اشترى شيئًا يظنه سليمًا فبان معيبًا. اهـ. وتقدم أن قول الأئمة الثلاثة اعتبار رضى المحتال مطلقًا، وإن اشترط الملاءة، فبان المحال عليه معسرًا، رجع بلا نزاع، لخبر «المسلمون على شروطهم» .
