ومن ادعي عليه بوديعة، أو تفريط فيها (١) أو قراض، فأنكر وصالح على مال، فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره (٢) (وهو) أي صلح الإنكار (للمدعي بيع) (٣) لأنه يعتقده عوضًا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده (٤) (يرد معيبه) أي معيب ما أخذه من العوض (٥) (ويفسخ الصلح) (٦) كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبًا (٧) (ويؤخذ منه) العوض إن كان شقصًا (بشفعة) ، لأنه بيع (٨) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 5, halaman 143
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 143 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.