أو بالعكس) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة (١) (بنى على اليقين) (٢) سواء كان في الصلاة أو خارجها (٣) تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما (٤) لقوله ﷺ (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) متفق عليه (٥) .
(١) بنى على يقين الحدث، لأن الحدث إذا يقين، فلزم ما تيقن، ولغا المشكوك بإجماع المسلمين.
(٢) وهو الطهارة في الصورة الأولى، والحدث في الصورة الثانية بالإجماع، ولقوله ﷺ ليطرح الشك، وليبن على ما استيقن.
(٣) هذا مذهب علماء السلف والخلف، إلا رواية عن مالك فيما إذا كان شكه خارج الصلاة ولم يتابع على ذلك.
(٤) أي الطهارة أو الحدث، لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها.
(٥) من حديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف الحديث ولمسلم عن أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت، أو وجود الرائحة ولا
يشترط السماع، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، وهذا أصل وقاعدة من قواعد الدين في أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك.
