لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) (٢) كالدار، والعبد، والدابة، والثوب، ونحوها (٣) (إلا البضع) (٤) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح، أو ملك يمين، وكلاهما منتف (٥) (و) إلا (عبدا مسلما لكافر) (٦) لأنه لا يجوز له استخدامه (٧) .
(١) والعارية داخلة في عموم الآية، وتقدم قوله ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ .
(٢) غير محرم، مع بقائه على الدوام، لاستعارة النبي ﷺ وأمره، وذكر ابن مسعود وغيره عارية القدر، والميزان، وغير ذلك، ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع، ملك إباحته، إذا لم يمنع منه مانع، وهذا الشرط الثالث كون نفع العين مباحا.
(٣) مما يعرف بعينه كالدلو، والفحل، والمنيحة، والحلي، والكلب للصيد، ونحو ذلك، لا الدار ونحوها لمن يعصي الله فيها.
(٤) بضم الباء يعني الفرج، فلا يعار للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل، ولا بالإباحة بالإجماع.
(٥) فلا يباحان بالبذل، ولا بالعارية، قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ولو أبيحا بالبذل أو العارية لم يحرم الزنا.
(٦) فلا تباح إعارته له لخدمته خاصة.
(٧) كما تحرم إجارته لها، فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا، كما تقدم في الإجارة.
